آن چه در قوچان توسط یک مقام قضایی صورت گرفت این سؤال را بهجد مطرح میسازد که آیا قوه محترم قضاییه مسئولیت تصمیمات منصوبان خود را به عهده میگیرد یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر صدور حکمی مبنای دقیق حقوقی نداشت آیا با صادرکننده آن برخورد انضباطی صورت خواهد گرفت یا الزاماً شاکی خصوصی میبایست راه دادسرای انتظامی قضات را در پیش گیرد که البته بسیار پرهزینه است؟